بحرين مال ماست حتما بنويسيد

احتمالا شما هم يادداشت حسين شريعتمداري  را درباره بحرين در روزنامه كيهان ديده ايد. حسين شريعتمداري با اين يادداشت نشان داد كه واقعا دل و جرات خوبي براي باز كردن معبرهايي كه كسي حاضر به ورود به انها نيست را دارد كه البته با واكنش تند كشورهاي عربي مواجه شد. در اين يادداشت اسناد غيرقابل انكاري از  حاكميت قطعی و بلامنازع ايران بر جزاير سه گانه ارائه شده است. طبق همین اسناد متقن بحرين نيز جزئي از خاك ايران بوده  و نمايندگان ايران در رژيم  طاغوت در يك زد و بند غيرقانوني يك استان كشور را بخشيده اند در حالي كه چنين حقي را نداشته اند

سالهاست كه كشورهاي عربي و شوراي همكاري خليج فارس مدعي حاكميت امارات بر جزاير سه گانه هستند. واقعيت اين است كه ما تا كنون در برابر ادعاهاي واهي كشورهاي غربي  مبني بر حاكميت امارات بر جزاير سه گانه بجز دعوت به مذاكره و نرمش نشان دادن و موضع انفعالي هيچ واكنش ديگري نداشته ايم. يادداشت شريعتمداري در واقع فتح بابي است براي آغاز سياست فعال ايران در اين حوزه، هرچند كه دستگاه ديپلماسي كشورمان در مواضع رسمي خودشان سعي مي كنند همچنان همان ژست محافظه كارانه و مصالحه جويانه را حفظ كنند.

درخواست بحق ايران كه از زبان شريعتمداري براي بازپس گيري بحرين مطرح شده  اكنون با واكنش تند اعراب مواجه شده  است و اين نشان مي دهد كه آنها تا چه حد هوای همدیگر را دارند. به نظر من الان بهترين موقعيت برای منفعل كردن كشورهاي عربي است. دوستان وبلاگ نويس! پيشنهاد مي كنم  بجاي نوشتن درباره مسائل غيرضروري و احتمالا تفرقه انگيز فضاي وب را پر از يادداشت ها و تحليل هاي مستند و متقن از حق حاكميت ايران بر جزاير سه گانه و استان بحرين كنيم. ما در مقام دستگاه ديپلماسي نيستيم كه بخواهيم در اين خصوص محافظه كاري كنيم . پس بهتر است كه خيلي صريح و بي پرده بنويسيم.

برگشتیم سرجای اول

از بس که به این نرخ سود بانکی گیر دادیم پوستش رفت. ولی وقتی تو روز روشن سر مردم کلاه می گذارند نمی شود چیزی نگفت.

دیروز با موافقت رئیس جمهور با تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش۲ و ۴ درصدی نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی پرونده نرخ سود در سال جاری ظاهرا بسته شد.

شورای نگهبان هم قبلا اعلام کرده بود که در خصوص فرمول جدید و البته جنجالی محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی اظهارنظر نمی کند و به این ترتیب ریش و قیچی را به شورای پول و اعتبار (بخوانید بانک مرکزی) واگذار کرد.

بر اساس اطلاعاتی که از منابع نزدیک به شورای پول و اعتبار به حقیر رسید این شورا در نظر دارد «نرخ جدید» سود تسهیلات بانکی را درکنار «فرمول جدید» به بانکها ابلاغ کند. حتما شنیده اید که طبق فرمول جدید میزان دریافتی بانکها از محل بازپرداخت تسهیلات دریافت شده توسط مردم بین ۱ تا ۵ درصد بیشتر از نرخ اسمی آن خواهد بود یعنی سود تسهیلات ۱۲ درصدی بانکها در واقع بین ۱۳ تا ۱۷ درصد خواهد بود حال آنکه طبق فرمول سابق سود تسهیلات ۱۴ درصد بود. یعنی در خوشبینانه ترین به همان وضعیت سابق بازگشت کرده ایم.

یکی از معاونان وزیر اقتصاد می گفت «رئیس جمهور شخصا موافق فرمول جدید نیست چراکه عملا به زیان مردم تمام می شود.» اما بانک مرکزی می تواند این بار بدون نیاز به مجوز رئیس جمهور فرمول جدید را به بانکها ابلاغ کند. این طوری هم نرخ سود کاهش می یابد. هم بانکها ضرر نمی کنند و هم نظر رئیس جمهور تامین می شود و همه چیز ختم به خیر می شود انشاءالله.

بیچاره مردمی که فکر می کنند هزینه دریافت تسهیلات پایین آمده است!