تلنگر
اقتصاد و سیاست
یکشنبه 22 اردیبهشت1387
عبرتهاي برنج و شكر
بازار مصرف كالاهاي اساسي در داخل كشور طي يك سال گذشته با 2 شوك بزرگ و در خلاف جهت يكديگر مواجه شد: شوكهايي كه با اتخاذ تدابير مناسب براحتي قابل مهار بود يعني شوك واردات بيسابقه و بيرويه شكر و تكان افزايش افسارگسيخته قيمت برنج. اولي جماعتي از توليدكنندگان و كشاورزان را متضرر و بسياري از كارخانههاي توليد شكر را به مرز تعطيلي كشاند و چغندركاران را نسبت به ادامه كشت اين محصول مهم بيميل كرد و دومي هم معيشت مصرفكنندگان را به طور مستقيم هدف قرار داد.
شكر و برنج هر دو از مايحتاج ضروري و كالاهاي اساسي مورد نياز مردم به شمار ميروند و طبيعي است كه هرگونه سياستگذاري و تصميمگيري در خصوص اين كالاها، بايد با دقت و ظرافت فوقالعادهاي صورت پذيرد.
تقريبا 70 درصد تقاضاي اين دو محصول در داخل و 30 درصد بقيه از محل واردات تامين ميشود، بنابراين سياستگذاري در رابطه با اين دو كالاي حساس بايد به گونهاي باشد كه ضمن تامين مايحتاج مصرفكنندگان، منافع توليدكنندگان آن نيز در نظر گرفته شود. شايد اگر برنج و شكر محصولاتي صددرصد وارداتي بودند، تنظيم بازار آنها به مراتب آسانتر بود!
اتفاقي كه درخصوص شكر افتاد درست عكس ماجراي برنج بود. سياستهاي غلط بخش بازرگاني كشو در واردات بيسابقه شكر، عملا توليد داخل آن را در كما فرو برد. بر مبناي همين سياست غلط در حالي كه نياز كشور به شكر وارداتي سالانه حدود 800 هزار تن است سال 85 با كاهش تعرفه واردات شكر از 150 درصد به 10 درصد، نزديك به 5/2 ميليون تن شكر وارد كشور شد.
بخش جالب داستان اينجاست كه حدود 40 درصد اين ميزان يعني يك ميليون تن كه به تنهايي از نياز يك سال كشور به واردات شكر افزونتر است توسط شركت بازرگاني دولتي صورت گرفته است و نتيجه اين كه شكر توليدي كارخانجات داخلي، روي دستشان باقي ماند و به تبع آن توان پرداخت مطالبات كشاورزان از كارخانهها سلب و نهايتا سطح زير كشت چغندرقند حدود 30 درصد كاهش يافت. پيامد مستقيم اين ماجرا آن خواهد بود كه حداقل در دو سه سال آينده وابستگي ما به واردات شكر بسيار بيشتر خواهد شد.
اما درباره برنج، داستان به گونهاي ديگر بود. واقعيت اين است كه تمام علائم و اخبار در يك سال گذشته حكايت از آن داشت كه قيمت جهاني برنج در حال طي كردن يك روند خزنده افزايشي است و اين پديده در داخل كشور نيز كاملا محسوس بود؛ اما هيچ حركتي در جهت افزايش واردات به منظور توزيع در زمان مورد نياز از سوي وزارت بازرگاني صورت نگرفت؛ هرچند كه دولت در اسفند 86 تعرفه واردات برنج را بشدت كاهش داد؛ اما به نظر ميرسد كه اين تصميم قدري دير اتخاذ شد و فرصتي براي واردات برنج توسط تجار و بازرگانان بخش خصوصي باقي نماند؛ حتي شركت بازرگاني دولتي هم آن گونه كه درباره شكر عمل كرد، اقدام قابل توجهي در خصوص برنج انجام نداد.
در نتيجه براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 86 فقط يك ميليون و 61 هزار تن برنج وارد كشور شد كه تقريبا معادل نياز وارداتي كشور در طول همين سال است.
دستگاه بازرگاني كشور ميتوانست با پيشبيني وضعيت قيمت برنج نسبت به واردات گسترده و انباشتن انبارها از برنج اقدام كند تا در شرايطي مانند روزهاي گذشته، عدهاي سودجو و محتكر به بهانه افزايش قيمتهاي جهاني، كنترل بازار را در اختيار نگيرند.
شايد ماجراي شكر و برنج، خود نشانهاي ديگر از ناكارآمدي اقتصاد دولتي باشد؛ اقتصادي كه در آن در جايي كه دولت بايد خود را كنار بكشد، دخالت كرده و در جايي كه بايد حضور مستقيم داشته باشد، پاي خود را از ماجرا بيرون ميكشد.
تقريبا 70 درصد تقاضاي اين دو محصول در داخل و 30 درصد بقيه از محل واردات تامين ميشود، بنابراين سياستگذاري در رابطه با اين دو كالاي حساس بايد به گونهاي باشد كه ضمن تامين مايحتاج مصرفكنندگان، منافع توليدكنندگان آن نيز در نظر گرفته شود. شايد اگر برنج و شكر محصولاتي صددرصد وارداتي بودند، تنظيم بازار آنها به مراتب آسانتر بود!
اتفاقي كه درخصوص شكر افتاد درست عكس ماجراي برنج بود. سياستهاي غلط بخش بازرگاني كشو در واردات بيسابقه شكر، عملا توليد داخل آن را در كما فرو برد. بر مبناي همين سياست غلط در حالي كه نياز كشور به شكر وارداتي سالانه حدود 800 هزار تن است سال 85 با كاهش تعرفه واردات شكر از 150 درصد به 10 درصد، نزديك به 5/2 ميليون تن شكر وارد كشور شد.
بخش جالب داستان اينجاست كه حدود 40 درصد اين ميزان يعني يك ميليون تن كه به تنهايي از نياز يك سال كشور به واردات شكر افزونتر است توسط شركت بازرگاني دولتي صورت گرفته است و نتيجه اين كه شكر توليدي كارخانجات داخلي، روي دستشان باقي ماند و به تبع آن توان پرداخت مطالبات كشاورزان از كارخانهها سلب و نهايتا سطح زير كشت چغندرقند حدود 30 درصد كاهش يافت. پيامد مستقيم اين ماجرا آن خواهد بود كه حداقل در دو سه سال آينده وابستگي ما به واردات شكر بسيار بيشتر خواهد شد.
اما درباره برنج، داستان به گونهاي ديگر بود. واقعيت اين است كه تمام علائم و اخبار در يك سال گذشته حكايت از آن داشت كه قيمت جهاني برنج در حال طي كردن يك روند خزنده افزايشي است و اين پديده در داخل كشور نيز كاملا محسوس بود؛ اما هيچ حركتي در جهت افزايش واردات به منظور توزيع در زمان مورد نياز از سوي وزارت بازرگاني صورت نگرفت؛ هرچند كه دولت در اسفند 86 تعرفه واردات برنج را بشدت كاهش داد؛ اما به نظر ميرسد كه اين تصميم قدري دير اتخاذ شد و فرصتي براي واردات برنج توسط تجار و بازرگانان بخش خصوصي باقي نماند؛ حتي شركت بازرگاني دولتي هم آن گونه كه درباره شكر عمل كرد، اقدام قابل توجهي در خصوص برنج انجام نداد.
در نتيجه براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 86 فقط يك ميليون و 61 هزار تن برنج وارد كشور شد كه تقريبا معادل نياز وارداتي كشور در طول همين سال است.
دستگاه بازرگاني كشور ميتوانست با پيشبيني وضعيت قيمت برنج نسبت به واردات گسترده و انباشتن انبارها از برنج اقدام كند تا در شرايطي مانند روزهاي گذشته، عدهاي سودجو و محتكر به بهانه افزايش قيمتهاي جهاني، كنترل بازار را در اختيار نگيرند.
شايد ماجراي شكر و برنج، خود نشانهاي ديگر از ناكارآمدي اقتصاد دولتي باشد؛ اقتصادي كه در آن در جايي كه دولت بايد خود را كنار بكشد، دخالت كرده و در جايي كه بايد حضور مستقيم داشته باشد، پاي خود را از ماجرا بيرون ميكشد.
نوشته شده توسط تلنگر
در 8:24 بعد از ظهر | لینک ثابت
•
